غرفة وكلاء بيع السيارات تطالب بتحرير السوق
This browser does not support the video element.
قال الناطق الرسمي باسم الغرفة الوطنية لوكلاء بيع السيارات مهدي محجوب في برنامج ميدي شو اليوم الاثنين 26 ديسمبر 2016 إنّ من أبرز مشاكل القطاع عدم إمضاء وزارة التجارة لاتفاقية إعادة توزيع الحصص بين مختلف الوكلاء.
وأضاف أنّ مطلبهم الوحيد تطبيق القانون بتحرير السوق، متابعا أنّهم يتعاملون اليوم مع حكومة منتخبة وبالتالي فهم يرغبون في قرار نهائي سيكون في صالح المستهلك والمورد على حدّ السواء حسب تعبيره.
وأشار مهدي محجوب إلى أنّ الاتفاقية مع وزارة التجارة تقضي باستيراد 50 ألف سيارة من بينهم ألفي سيارة للوكلاء الجدد و5 آلاف سيارة شعبية.
وأكد ضيف ميدي شو أنّ الموافقة على التوريد لم توقع بعد ما جعل الوكلاء في إشكال خاصّة أنّ أغلب السيارات شُحنت وفي طريقها إلى تونس، لافتا أنّ الوزارة المعنية لم تقدم أي توضيح وسيقع اليوم الالتقاء بوزير التجارة زياد العذاري لمعرفة الأشكال.
كما تحدّث محجوب عن أسعار السيارات الشعبية المرتفع، قائلا "ثمنها لم يعد شعبيا فبعد أن كانت في حدود 10 آلاف دينار اليوم تجاوزت 22 ألف دينار بسبب تراجع قيمة الدينار أمام الأورو".
وقال الغرفة الوطنية لوكلاء بيع السيارات طالبت بالترفيع في مستوى الأداء على الدخل ليكون في حدود 9 آلاف دينار لتمكين أكبر ما يمكن من التونسيين من التمتع بالسيارة الشعبية.
وأقرّ مهدي محجوب أنّ لا مشكل لديهم فيما يتعلق بالسيارات التي تباع بطريقة موازية (سيارات المقيمين بالخارج)، موضّحا أنّ عددها يبلغ 28 ألف سيارة لكن الإشكال الحقيقي في تحرير السوق.